أخبار وطنية نحو 5000 عقار في تونس متداع للسقوط
نشر في 25 جانفي 2024 (10:24)
كشفت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزنزري، أنّ قرابة 5 آلاف عقار في تونس، متداع للسقوط في وقت قرّرت فيه لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب توسيع دائرة الاستماع حول مشروع قانون متعلق بالبناءات المتداعية للسقوط.
وأوضحت الوزيرة أهميّة مشروع القانون، الذي تطلّب مجهودات كبرى لإعداده بالتّنسيق مع مختلف الهياكل ذات الصلة قبل عرضه على مجلس نواب الشعب، علما أنّه يحدّد مسؤوليّات صيانة البنايات المتداعية للسقوط وتأهيلها وتثمينها أو تعويضها ببنايات جديدة.
وأكدت الزنزري أنّ هذا التشريع الجديد سيكون له الأثر الإيجابي في قطاعي الإسكان والتهيئة العمرانيّة بصفة خاصّة ومباشرة، وفي دفع التنمية بعدد مهم من الولايات المعنيّة.
وبيّنت أنّ التّعداد العام للسكان لسنة 2014 أفرز أنّ الرصيد السكني القائم يعدّ حوالي 3.3 ملايين وحدة سكنيّة 6 بالمئة منها مبنيّة قبل سنة 1956 وتوجد حوالي 28 بالمئة منها بتونس الكبرى.
وذكّرت الزنزري بأنّ التعامل مع هذا الرصيد العقاري القديم إلى حدود الشروع في إعداد مشروع هذا القانون، تم بالاعتماد على الآليات القانونية المتاحة والتي عوضها حاليا القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وأضافت أنه تبيّن، من خلال الممارسة، أنّ تفعيل الآليات القانونية الحالية بقي دون المأمول وذلك لأسباب عديدة منها التخوّف من الانعكاسات الاجتماعية للتدخّل بالإخلاء أو الهدم في ظلّ غياب تصوّرات وبرامج معدّة مسبقا لإعادة الإيواء أو التعويض أو إعادة البناء.
وقدّمت الزنزري هذه البيانات، الأربعاء، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول هذا المشروع وفق بلاغ نشره المجلس.
وأشار أعضاء اللجنة إلى الصعوبات التي تواجهها البلديات في التنفيذ خاصة منها إلحاق سلك مراقبي التراتيب البلدية بالأمن العمومي مما أدى إلى صعوبات في المعاينات، إضافة إلى التعطيلات الإدارية المتعلقة بالتبليغ والصعوبات المالية وضعف التجهيزات والمعدّات.
ولفتوا في سياق متّصل، إلى أنّ البناءات المتداعية للسقوط لا تتعلق بالمدن الكبرى فقط بل توجد في الأرياف أيضا ويجب أن يشملها مشروع هذا القانون.
